المغرب والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم حول مكافحة الفساد وحماية المال العام

أعلن المغرب والإمارات عن تعزيز التعاون الدولي في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وجهاز الإمارات للمحاسبة، وذلك في أبوظبي بحضور مسؤولين من الجانبين.

 ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه كل محمد بنعليلو وعبيد أبوشبص، أمس الأربعاء إلى تعزيز تبادل الخبرات والممارسات في حماية المال العام وتطوير آليات العمل المشترك، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة ويعزز التنسيق المؤسسي بين الهيئتين.

وجاء توقيع المذكرة في سياق جهود دولة الإمارات لتوسيع شراكات استراتيجية تدعم مكافحة الفساد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بينما يمثل خطوة مهمة للهيئة المغربية في إطار استراتيجيتها لتطوير التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية.

والتقى رئيس الهيئة المغربية محمد بنعليلو، كذلك، مع أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة، حيث ركزت المباحثات على تطوير آليات العمل المشترك بين هيئات مكافحة الفساد وأجهزة الشرطة، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تقوية التكامل بين المؤسسات الوطنية والدولية.

وأكد البيان الرسمي للهيئة أن اللقاء شكل فرصة لتقديم النموذج المغربي في ضمان التنسيق المؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، باعتباره نموذجاً استراتيجيا متطوراً لتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الفساد.

 ويأتي هذا اللقاء بعد توقيع اتفاقية في أكتوبر 2025 بين الهيئة والمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بهدف تعزيز آليات الوقاية من الفساد وتوطيد علاقات الشراكة والتكامل بين المؤسسات الوطنية، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات لضمان نجاعة عمليات البحث والتحري المتعلقة بالفساد.

وتعكس هذه الخطوات التزام المغرب والإمارات بتطوير التعاون الدولي في مجال النزاهة والحوكمة، بما يساهم في حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة، ويساهم في وضع أسس متينة لتكامل المؤسسات الوطنية مع الشركاء الدوليين في مواجهة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة.